الأسئلة الشائعة
أسئلة متكرّرة
إجابات عن الأسئلة الشائعة حول خدماتنا والدول والإجراءات والأتعاب.
نقدّم خدمات قانونية واستشارية دولية — تأسيس الشركات، الاستشارات القانونية، الأعمال والاستثمار، العقارات الدولية، إعداد المستندات، الدعم القنصلي والسفارات، المرافقة القانونية للشركات، والتنسيق مع مختصين ضريبيين.
نركّز على المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وكندا، ونساعد في دول أخرى عند الطلب. تُدار كل قضية وفق قانون الدولة ذات الصلة.
GPE Law Group مكتب محاماة خاص يقدّم الإرشاد والتنسيق القانوني. وعند اشتراط ترخيص أو تمثيل محلي، نعمل مع مختصين مرخّصين في الدولة المعنية.
لا. لا يمكن لأي مكتب ضمان نتيجة تأشيرة أو هجرة أو عقار أو ضريبة. القرارات النهائية تصدر عن الجهة المختصة.
نقدّم خدمة وتواصلًا كاملين باللغتين العربية والإنجليزية.
تعتمد الأتعاب على القضية والاختصاص القضائي. راجِع صفحة الأسعار للأتعاب الاسترشادية؛ وتُحدَّد الأتعاب الدقيقة كتابةً بعد تقييم أوّلي.
احجز استشارة عبر الإنترنت. نراجع هدفك وخلفيتك ومستنداتك ثم نشرح خياراتك ومتطلباتك وخطواتك التالية.
لا. تنشأ العلاقة الرسمية فقط بعد فحص التعارض وقبول القضية وتوقيع اتفاق تكليف.
نعم. نساعد الأفراد والشركات، بما في ذلك الشركات الناشئة والمستثمرين والشركات القائمة التي تتوسّع عبر الحدود.
نعم. نرشدك في اختيار الكيان والتأسيس والمستندات، وننسّق مع مختصين محليين مرخّصين لإتمام التسجيل.
نتعامل مع معلوماتك بسرّية ووفق سياسة الخصوصية، مع تطبيق تدابير أمان مناسبة.
نعم. نراجع أسباب الرفض وننصح بإعادة التقديم بأدلة أقوى أو طلب مراجعة أو استئناف حيثما توفّر.
نعم. ننسّق مع مستشاري ضرائب مرخّصين في الدولة المعنية للإقرارات والآراء المهنية.
نعم. تتوفّر الاستشارات عبر الفيديو أو الهاتف أو واتساب، وحضوريًا حيثما توفّر.
لديك أسئلة أخرى؟
يسعدنا مساعدتك
إن لم تجد إجابتك هنا، تواصل معنا أو احجز استشارة وسيساعدك فريقنا.
المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة ولا تشكل استشارة قانونية أو ضريبية أو مالية أو استثمارية. تُدرس كل قضية بشكل فردي وفق القانون المطبق في الدولة ذات الصلة. وعندما يشترط القانون المحلي ترخيصًا أو تمثيلًا أو رأيًا مهنيًا محليًا، تُقدَّم الخدمة أو تُنسَّق من خلال مختص مرخّص في تلك الدولة. لا يؤدي التواصل مع GPE Law Group أو إرسال نموذج أو حجز استشارة إلى نشوء علاقة موكّل ومحامٍ. لا تُضمن النتائج القانونية أو نتائج الهجرة إطلاقًا، والقرارات النهائية تصدر عن الجهة الحكومية المختصة.